تُعد العقود ملزمة لأطرافها، وقد نظم نظام المعاملات المدنية السعودي حالات فسخ العقود والآثار المترتبة عليها.
متى يمكن طلب فسخ العقد؟
إذا كان العقد ملزمًا للطرفين وأخل أحدهما بالتزامه، جاز للطرف الآخر بعد إعذار الطرف المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض متى كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام، وفق المادة (107) من نظام المعاملات المدنية.
هل يمكن فسخ العقد دون حكم قضائي؟
يجوز أن يتضمن العقد اتفاقًا يمنح الدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون الحاجة إلى حكم قضائي. ولا يعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على الإعفاء منه، وفق المادة (108).
ما آثار فسخ العقد؟
الأصل أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض. وإذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أثر رجعي، وفق المادة (111).
هل ينتهي شرط التحكيم أو السرية بفسخ العقد؟
لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط السرية، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وفق المادة (113).
قبل اتخاذ قرار بفسخ العقد
ينبغي مراجعة نصوص العقد وشروط الفسخ، وطبيعة الالتزام الذي وقع الإخلال به، والإشعارات والإنذارات المتبادلة، والأدلة المثبتة للإخلال، وقيمة الضرر، وشرط الاختصاص القضائي أو التحكيم.
استشارة قانونية في منازعات العقود
تتطلب منازعات العقود دراسة نص العقد والالتزامات والأدلة قبل تحديد الإجراء المناسب، سواء كان المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ أو التعويض أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.
يمكن الاطلاع على أعمالنا القانونية أو التواصل معنا لطلب دراسة قانونية متخصصة.
