عندما ينشأ نزاع تجاري أو تعاقدي، يواجه الأطراف سؤالاً مهماً: هل نلجأ إلى المحكمة أم إلى التحكيم؟ ومعرفة الفرق بين التحكيم والتقاضي تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح، بل ويُفضّل أن تحسم هذا الاختيار مبكراً عند صياغة العقد، لأن التحكيم لا يكون إلا باتفاق الطرفين.
ما المقصود بالتقاضي والتحكيم؟
التقاضي هو عرض النزاع على المحاكم المختصة في الدولة، كالمحاكم التجارية أو العامة، وفق نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية، مع ما يتيحه ذلك من درجات التقاضي والاعتراض.
التحكيم هو اتفاق الأطراف على إحالة نزاعهم إلى محكم أو هيئة تحكيم يختارونها، ويصدر عنها حكم ملزم. ويُنظمه في المملكة نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ.
مقارنة بين التحكيم والتقاضي
1. السرعة والمدة
يتيح التحكيم للأطراف قدراً كبيراً من التحكم في الإجراءات والمواعيد، مما يجعله أسرع في كثير من الحالات، خاصة أن حكمه لا يخضع لدرجات الاستئناف. أما التقاضي فيمر بمراحل ودرجات قد تطيل أمد النزاع، وإن كانت المحاكم السعودية قد شهدت تطوراً ملحوظاً في سرعة الإجراءات والتقاضي الإلكتروني.
2. السرية
من أبرز مزايا التحكيم أن جلساته غير علنية، ويمكن للأطراف الاتفاق على سرية الإجراءات والحكم، وهو ما يهم الشركات الحريصة على سمعتها وأسرارها التجارية. أما جلسات المحاكم فالأصل فيها العلنية، مع جواز جعلها سرية في حالات معينة.
3. التكلفة
في التحكيم يتحمل الأطراف أتعاب المحكمين ورسوم مركز التحكيم إن وجد، وقد تكون مرتفعة في النزاعات الكبيرة. أما في التقاضي فتكاليف الرسوم القضائية أقل عادةً، لكن طول المدة قد يرفع إجمالي التكلفة من أتعاب ومصاريف. لذلك تعتمد المقارنة على حجم النزاع وتعقيده.
4. اختيار من يفصل في النزاع
في التحكيم يختار الأطراف محكمين ذوي خبرة متخصصة في مجال النزاع (هندسي، مالي، تقني…)، بينما في التقاضي يُنظر النزاع أمام القاضي المختص وفق قواعد توزيع الاختصاص.
5. نهائية الحكم وطرق الطعن
وفق المادة (49) من نظام التحكيم، لا تقبل أحكام التحكيم الطعن بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى البطلان. وحدّدت المادة (50) حالات البطلان على سبيل الحصر، ومنها:
- عدم وجود اتفاق تحكيم، أو بطلانه أو سقوطه.
- نقص أهلية أحد الطرفين وقت إبرام الاتفاق.
- تعذر تقديم أحد الأطراف دفاعه بسبب عدم إبلاغه صحيحاً.
- استبعاد هيئة التحكيم تطبيق النظام الذي اتفق عليه الأطراف.
- تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للنظام أو لاتفاق الطرفين.
- فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم.
كما تقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان الحكم إذا خالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام. ولا تمتد رقابة المحكمة إلى فحص موضوع النزاع، وتُرفع دعوى البطلان خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ الحكم. أما في التقاضي فيحق للطرف الاعتراض على الحكم بالاستئناف ثم أمام المحكمة العليا وفق الضوابط النظامية.
6. التنفيذ
بعد صدور حكم التحكيم، يُطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بتنفيذه، ليصبح بعد ذلك سنداً تنفيذياً يُنفّذ عن طريق محكمة التنفيذ. ولأن المملكة طرف في اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، فإن التحكيم يُعد خياراً عملياً في العقود الدولية. أما حكم المحكمة فيُنفذ مباشرة بعد اكتسابه الصفة النهائية.
متى يكون التحكيم هو الخيار الأنسب؟
- العقود التجارية الكبيرة والمعقدة التي تحتاج إلى خبرة فنية متخصصة.
- العقود مع أطراف أجنبية، لتجنب الخضوع لمحاكم دولة أحد الطرفين.
- النزاعات التي تتطلب سرية عالية.
- الحالات التي يهم فيها الأطراف سرعة الحسم ونهائية الحكم.
ومتى يكون التقاضي أفضل؟
- النزاعات صغيرة القيمة التي لا تبرر تكاليف التحكيم.
- الحالات التي يرغب فيها الطرف بالاحتفاظ بحق الاستئناف ومراجعة الحكم موضوعياً.
- عند عدم وجود اتفاق تحكيم بين الطرفين، أو رفض الطرف الآخر التحكيم.
- المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم نظاماً، كمسائل الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
خلاصة: أيهما أفضل؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع؛ فالتحكيم يتفوق غالباً في السرعة والسرية والتخصص ونهائية الحكم، بينما يتفوق التقاضي في انخفاض التكلفة المباشرة وإتاحة درجات الطعن. والقرار الأفضل هو الذي يُتخذ مبكراً عند صياغة العقد، بعد تقدير قيمة التعامل وطبيعة أطرافه ومدى حاجتك إلى السرية والخبرة الفنية.
أسئلة شائعة
هل يمكن اللجوء إلى التحكيم دون اتفاق مسبق؟
التحكيم يقوم على الاتفاق، فإذا لم يوجد شرط تحكيم في العقد، يمكن للطرفين إبرام مشارطة تحكيم مكتوبة بعد نشوء النزاع.
هل يُستأنف حكم التحكيم؟
لا، فحكم التحكيم لا يقبل الاستئناف، ولا يجوز الطعن فيه إلا بدعوى البطلان في الحالات المحددة في نظام التحكيم.
هل التحكيم أرخص من المحاكم؟
ليس بالضرورة؛ فالتحكيم قد يكون أكثر تكلفة في رسومه المباشرة، لكنه قد يوفر الوقت. والمقارنة الصحيحة تعتمد على قيمة النزاع وطبيعته.
هل يمكن الجمع بين الصلح والتحكيم؟
نعم، يمكن النص في العقد على مرحلة تفاوض أو صلح أولاً، ثم التحكيم عند تعذر التسوية. وتحمل شركة رباب المعبي للمحاماة ترخيص التحكيم وترخيص الصلح من وزارة العدل، ويمكنها مساعدتك في صياغة شرط تسوية النزاعات المناسب لعقدك.
للمزيد تعرّف على خدمات التحكيم لدى شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية.
تحتاج إلى مساعدة؟ تواصل مع شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر واتساب، ونخدمك في جميع مناطق المملكة حضورياً وعن بُعد.
تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة في حالتك.
