المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي
في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر منصة “نافذ” لتوثيق العلاقة التعاقدية بين المحامي والعملاء بما يكتسب صفة السند التنفيذي، مما يسهّل الرجوع إليه عند الحاجة، والعقد يوفر حماية قانونية متكاملة لأطراف العقد ويعد أداة تنظيمية مهمة لتعزيز الثقة بين المنشآت القانونية وعملائها، ولضمان الحقوق للطرفين ضمن إطار قانوني ملزم وموثوق.
أولاً: حفظ حقوق أطراف العقد وتعزيز الموثوقية
العقد الإلكتروني الموثق يوفر دليلاً قانونياً واضحاً يحدد التزامات كل طرف، ويمنع حدوث أي نزاع ناتج عن سوء الفهم أو اختلاف التوقعات، كما أنه يحفظ حق العميل أيضاً من خلال إلزام المحامي بالأداء المهني وفق أصول المهنة، وبذل العناية المطلوبة في تمثيل مصالحه القانونية، حيث نصت المادة (15) الفقرة الأولى من قواعد السلوك المهني للمحامين على أن: (يبذل المحامي العناية الواجبة في الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه عميله، ويقوم بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال الموكلة إليه) وهذا يبدد أي مخاوف لدى العملاء، إذ أن العقد لا يحمي فقط أتعاب المحامي، بل يُعد سنداً نظامياً يُمكّن العميل من مساءلة المحامي في حال الإخلال بواجباته المهنية، وهذا يعني أن المحامي ملتزم أمام العميل والنظام ببذل الجهد والعناية المهنية التي تحقق له أفضل حماية قانونية ممكنة، وهو ما يعزز ثقة العميل ويطمئنه بأن العقد ليس وسيلة لإلزامه بالدفع فقط، بل هو أيضاً وسيلة لضمان جودة الأداء ومهنية التمثيل.
ثانياً: تسهيل الإجراءات وتسريع العدالة
من خلال منح العقد صفة السند التنفيذي، يمكن اللجوء مباشرة إلى محاكم التنفيذ دون الحاجة لرفع دعوى جديدة لإثبات العلاقة التعاقدية، مما يقلص زمن الإجراءات ويوفر جهد الطرفين ويعزز فعالية المنظومة القضائية.
ثالثاً: رفع مستوى التنظيم المهني
يسهم العقد الموحد في رفع مستوى التنظيم المهني داخل قطاع المحاماة، عبر توحيد آلية التعاقد وضمان أن تكون الأتعاب واضحة ومحددة ومبنية على أسس عادلة وشفافة، مما يدعم الثقة بين مكاتب المحاماة والمجتمع.
رابعاً: تقليص النزاعات القانونية
كثير من النزاعات بين المحامين والعملاء تنشأ بسبب غموض أو عدم وجود عقد موثق، لكن هذا النموذج الموحد يقلل من هذه الإشكالات بفضل وضوح بنوده واعتماده على معايير نظامية معترف بها.
خامساً : نطاق خدمات متكامل
يشمل نطاق العقد خدمات متعددة مثل: التمثيل والترافع، تقديم الاستشارات القانونية، وتقديم خدمات قانونية أخرى، مما يجعله أداة شاملة تنظم كافة الجوانب المتعلقة بالعلاقة المهنية للمنشآت القانونية والجهات ذات العلاقة ومنها:
• سهولة إعداد التقارير المالية السنوية: توفر العقود الموحدة بيانات مالية موثقة تسهل إعداد التقارير المالية للمنشأة القانونية.
• الامتثال الضريبي: الالتزام بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة وضمان الإفصاح الكامل عن الإيرادات وتعزيز الشفافية المالية.
• القوائم المالية القانونية: يمكن الاستناد إليها عند إعداد القوائم المالية السنوية للمكتب أو الشركة القانونية، بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
• الامتثال والنزاهة المهنية: الامتثال لنظام مكافحة غسل الأموال بتطبيق مبدأ أعرف عميلك وإثبات مشروعية الأموال المتداولة في إطار العلاقة القانونية.
إن تطبيق عقد أتعاب المحاماة الموحد يمثل نقلة نوعية في الممارسة القانونية داخل المملكة، ويواكب رؤية السعودية 2030 م، نحو تعزيز العدالة والشفافية، فهو ليس مجرد وسيلة لضبط الأتعاب، بل هو جزء من منظومة الحوكمة المالية والامتثال الوطني، ويُعد خطوة استراتيجية للحد من المخاطر النظامية على مكاتب المحاماة وضمانة حقيقية للطرفين حيث يوفر للمحامي أداة نظامية لحماية حقوقه، ويكفل للعميل أداءً مهنياً عالي المستوى وحق الرجوع في حال التقصير، وبهذا يكون العقد خطوة رائدة نحو تطوير البيئة العدلية وترسيخ مفاهيم النزاهة المهنية.
نقلا عن صحيفة نبض الإلكترونية
https://nabdarab.com/783
